انتصاب وزیر جدید فناوری ارتباطات و اطلاعات نویدهای تازهای را در دل اهالی آیتی زنده كرده است و صاحبنظران را امیدوار كرده است كه پس از چهار سال رخوت و سستی در این حوزه، وزیر جدید روح تازهای را در كالبد خسته این صنف بدمد. میتوان گفت كه نقش فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جوامع و كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه بر كسی پوشیده نیست.
اما اینكه چرا كشور ما نتوانسته است بر اساس مولفههای اقتصاد دانایی حركت كند و از پتانسیلهای این فناوری بهره ببرد، موضوعی است كه پاسخ آن را میتوان در عدم برنامهریزی جهت به كارگیری فناوری اطلاعات در همه اركان جامعه جست. به نظر میرسد كه تلقی عمومی از اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشور و دیدگاه تصمیمسازان و تصمیمگیران بخش حاكمیتی و دولتی نیز همسو با این جریان میباشد، اما درجه اهمیتی كه به فناوری اطلاعات داده میشود و نگاه نامطمئن و سوءظننگر بخشی از حاكمیت، سبب شده است كه این فناوری به ویژه در چهار سال اخیر به حاشیه رانده شود و توسعه كاربری آن كه همراه با آزاد شدن جریان اطلاعات و آگاهی بخشی عمومی خواهد بود، به عناوین مختلف به محاق ابهام فرو رود.
نقش فاوا در شفافسازی ارتباطات اقتصادی و سیاسی و كاهش فساد نهان و آشكار، نقش فاوا به عنوان شتاب دهنده طرحها و تحولات حوزه خدمات عمومی، امور قضایی، سلامت، بهداشت، آموزش، كشاورزی و همه حوزههای صنعتی، نقش فاوا در ایجاد گردش صحیح اطلاعات، نقش فاوا در افزایش بهرهوری، نقش فاوا در حذف رانتهای اطلاعاتی و شفافسازی، همه و همه مواردی هستند كه وزارت آیسیتی میتواند در تبیین آنها بكوشد. اگر بخواهیم اهم عناوینی را كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی در جهت توسعه آنها تلاش كند را صورتبندی كنیم، میتوانیم چنین بگوییم:
1 - همت گماردن به افزایش توان بخش خصوصی و توجه به اهمیت اصل 44 قانون اساسی با قانونگذاری صحیح و جلوگیری موكد از ورود و مداخله مدیران و مسئولان دولتی در تملك سهام بخش خصوصی و جلوگیری از تشكیل شركتها یا كنسرسیومهای شبه خصوصی. در همین راستا توانمندسازی بخش خصوصی از طریق تدوین قوانین، توجه ویژه به نهادها و تشكلهای بخش خصوصی به عنوان نظامدهندگان و ساماندهندگان فعالیتهای گوناگون این بخش و توجه به اصول فراموش شده برنامه چهارم توسعه كشور مبنی بر كاهش تصدیگری بخش دولتی و افزودن به فعالیتهای بخش خصوصی نمونهای از این فعالیتها میباشد.
2 - سوق دادن همه اركان برنامهریزی كشور به سمت اقتصاد دانایی محور و تلاش جهت استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی. همچنین تدوین سند راهبردی فاوا در دولت به عنوان یكی از اسناد بالادستی و گنجاندن این موارد در احكام برنامه پنجم توسعه كشور به نحوی كه به غیبت بخش خصوصی از عرصه تصمیمگیریهای كلان كشور پایان دهد.
3 - توجه ویژه به اهمیت به كارگیری سرویسها و خدمات الكترونیكی در سطح كشور نظیر خدمات بانكداری الكترونیكی و كسبوكار الكترونیكی و رفع جدی موانع بر سر راه توسعه این خدمات از جمله ارائه اینترنت پرسرعت در همه جا و با قیمت پایین.
4 - گسترش و توسعه شبكه زیرساخت ارتباطی كشور به عنوان بستر اصلی انتقال اطلاعات داخلی و خارجی و فراهم كردن امكان ارائه سرویسهای ارزش افزوده بر بستر مذكور.
5 - از آنجایی كه فناوری اطلاعات صنعتی است كه كشور هنوز به مرحله تولید علم در آن نرسیده، لازم است با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و انتقال تكنولوژی بدان دست یافت. لذا جذب سرمایه و به كارگیری تجارب كشورهای پیشرفته در این زمینه میتواند راه میانبر توسعه صنعتی آیتی در كشور باشد. همچنین تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه كه عملا در كشور به ارتباطی ضعیف و بدون پشتوانه تبدیل شده است میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
6 - نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یك صنعت مستقل كه نیاز جدی به برنامهای برای توسعه صنعتی دارد. تا زمانی كه این صنعت به عنوان صنعتی مستقل و با درجه اهمیت بالا در مجموعه دولت به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان امیدوار بود كه در برنامهریزیهای كلان كشور و بودجهریزی كشور سهم چشمگیری داشته باشد.
7 - توجه جدی به اشتغالزایی و توسعه منابع انسانی به عنوان یكی از اولویتهای جدی و عنایت به پتانسیل ویژهای كه در این زمینه در كشور وجود دارد. در همین مورد، رفع مشكلات كپیرایت و در بعد كلانتر، حمایت از مالكیت فكری میتواند مشوق نیروهای فعال، توسعه منابع انسانی مورد نیاز و در ادامه كند كننده روند فرار مغزها باشد.
8 - توجه به ساماندهی و تعیین متولی فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح كلان كشور به عنوان حوزهای كه در كشور به طور مشخص متولی واحدی ندارد و از طرف دیگر ایجاد هماهنگی بین شوراها، وزارتخانهها و نهادهای بسیاری هستند كه خود را متولی این حوزه میدانند. در همین زمینه تبیین جایگاه ساختاری فاوا در دولت و در بعد كلانتر، تبیین ماهیت و نقش راهبردی دولت در مباحث جامعه اطلاعاتی میتواند یكی از اهداف مهم وزارتخانه جدید باشد. باید فعالیتهای مناسبی كه در گذشته در خصوص تبیین جایگاه و نقش ایران در جامعه اطلاعاتی صورت گرفته و در دوران قبلی متوقف مانده، ادامه یابد و با نگاه جدی و راهبردی به این مقوله، نقش شایسته ایران در جامعه جهانی اطلاعات به آن بازگردانده شود.