*شهرام فریدنی
توسعه صنعت نرم‌افزار در جهان امروز،  در فضای تهی حادث نگردیده و عواملی چند وجهی زمینه‌ساز توسعه آن بوده است. این عوامل در حوزه‌های قانونگذاری چه به جهت رشد و چه از جنبه  كنترل انحصار در حوزه كسب‌وكار و وجوه اجتماعی و فرهنگی بستر مناسب را فراهم آورده است. در كشور ما  صنعت نرم‌افزار و در معنای كلی‌تر فناوری اطلاعات علیرغم همه تلاش‌ها و باورهای فردی در بخش دولتی و بخش خصوصی ثمره مورد انتظار را در بر نداشته است.  عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت نرم‌افزار در زیر برشمرده شده است. 

حقوق مالكیت: به لحاظ حقوقی،  مالكیت در عرف اجتماعی ما در درجه‌ای از اعتبار است كه حتی قداست دارد،  اما در تعریف و باور مالكیت گویی كه نرم‌افزار و فكر متبلور شده در ابزارها و ساخته‌ها پذیرفته شده نیست. بدیهی است در هر زمینه‌ای كه مالكیت به شكل عملی محترم دانسته نشود، توسعه و نوآوری ناگزیر متوقف می‌گردد.  در همه سازمان‌ها و محیط زندگی كاری و خصوصی، در حد وسیعی از نرم‌افزارهای فاقد لیسانس استفاده می‌كنیم. منشا  اجتماعی این نگرش، ناباوری به اصل مالكیت و احترام به حقوق تولیدكننده است.

سرمایه‌گذاری: هدف از سرمایه‌گذاری ایجاد ارزش افزوده است كه سرمایه‌گذار سهم اصلی را از آن كسب می‌كند. سایر ذی نفعان از نتایج بهره می‌گیرند. سرمایه‌گذاری در صنعت نرم‌افزار داخل كشور عاقلانه نمی‌باشد، چون  محصول حاصل از حركت سرمایه و كار در صنعت نرم‌افزار متعلق به سرمایه‌گذار نیست و راهكارهای قانونی به اندازه كافی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذار خالق ارزش، شكل عملی به خود نگرفته است. 

محدودیت بازار: در چند دهه گذشته با تربیت نیروی متخصص در داخل كشور  تلاش كرده‌ایم كه شرایط بروز و ظهور نوآوری و بهره‌گیری  از تولید خدمات در این حوزه از صنعت را گسترش دهیم. خیل متخصصینی كه در بازار فناوری اطلاعات به صورت جمع‌های منسجم در شكل بنگاه‌های كسب‌وكار یا كاركنان آزاد فعال گردیده‌اند،  به لحاظ محدودیت بازار  به قصد  جاباز كردن  برای خود عمدتاً رقابت نكرده بلكه به فشار بر یكدیگر اقدام كرده‌اند. شركت‌های پیمانكار در مناقصه‌های برگزار شده به منظور گریز از ورشكستگی به انتحار تن در می‌دهند و بی‌توجه به عواقب زیان بار بلندمدت، قیمت‌ها را می‌شكنند كه سراشیبی سقوط بنگاهشان را افزون می‌نمایند و ناچار، هرچه بیشتر از كیفیت كار خواهند كاست  كه نهایتاً كارفرما نیز از این كاهش قیمت بهره‌ای نمی‌برد. بازار را باید گسترش دهیم، گسترش این بازار در ارتباط گسترده تجارت جهانی ممكن است. با ارتباط جهانی می‌توان به بازار جهانی دست یافت.  

نظام نظارتی دولتی و نظام مهندسی نرم‌افزار: در سطح كلان حاكمیت، نظام نظارتی كه امروز شورای عالی انفورماتیك آن را نمایندگی می‌كند و در سطح بنگاه‌ها  نظام‌صنفی رایانه كشور این نقش را بر عهده  دارد و به لحاظ تخصصی،  انجمن انفورماتیك ایران، ساخت یافته‌ترین تشكل است و انجمن‌های حرفه‌ای دیگری نیز در این حوزه فعالیت دارند. تقویت این سازمان‌ها وظیفه هر فعال در عرصه فناوری اطلاعات است. تا در درون این سازمان‌ها بیش از آنچه كه امروز داریم شاخص‌های ارزیابی نرم‌افزار، سیستم و كارشناسان، تدوین و در فضای صنعت فناوریی اطلاعات پذیرفته گردد. تقویت این سازمان‌ها وظیفه جمعی همه افرادی است كه در این حرفه فعالیت دارند. به لحاظ جایگاهی كه هر بنگاه و فرد در این كسب‌وكار دارد باید با این انجمن‌ها مرتبط باشد تا بتواند حیطه كسب‌وكار و یا حرفه خود را صیانت نماید و در آن چهارچوب به افزایش توان و اعتبار و رونق كار خویش به شكل جمعی بكوشد. این موارد را می‌توان از تشكل‌های حرفه‌ای با سابقه در مشاغل تخصصی  دیگر كسب تجربه كرد. 

دیدگاه مدیران عالی و میانه: این مقوله می‌بایست مورد مطالعه دقیق علمی قرار گیرد كه چرا در دورانی كه فناوری اطلاعات همه عرصه‌های تولید و خدمات را در جهان در می‌نوردد،  هنوز بسیاری از سازمان‌های داخلی،  دغدغه آموزش دوره‌های ابتدایی ICDL  را دارند.  نیاز به فناوری اطلاعات در سازمان‌ها عمدتاً از نیاز مدیران به ابزارهای انجام تولید و ارائه خدمات بر نمی‌خیزد و عمدتاً این شركت‌ها و فروشندگان نرم‌افزار و سیستم هستند كه برای ادامه حیات خویش این نیازها را می‌سازند و گهگاه منافع كارفرما به لحاظ ضعف در شناخت نیازهای متناسب با كسب‌وكار، در سازمان مشتری به فراموشی سپرده می‌شود. 

نقش مشاوران: مشاورانی كه بتوانند در شناخت نیاز مدیران یاری‌رسان باشند و ارتباط میان كارفرما و مجری را تامین كنند، گوهرهای گرانبهایی هستند كه هم تعدادشان كم است و هم ارزش شناخته شده خویش را در بازار كار نیافته‌اند. دیده می‌شود كه به سبب وجود معضلات تولید در صنعت نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، شركت‌های مجری در پی گریز گاهی،  نام مشاور بر خود می‌نهند و نه تنها مشاوره شایسته‌ای  ارائه نمی‌دهند بلكه كار اصلی خویش را نیز گم می‌كنند.

خلاصه كلام
برای همه حیطه‌های كسب‌وكار  باید شاخص، ملاك، قانون و باور وجود داشته باشد.  این امر در صنعت نرم‌افزار نیز صادق است.  بدون ساختار و بستر مناسب، در بهترین حالت تنها می‌توان مشكلات را اندكی به تاخیر انداخت.  محصول نرم‌افزاری ما آن روز اعتبار می‌یابد كه:
• حقوق مؤلف رعایت گردد. 
• قانون پشتوانه حفظ حقوق تولیدكننده باشد. 
• استانداردها در تولید رعایت شود. 
• نیاز واقعی از كسب‌وكار برخواسته باشد. 
• مشاوران دارای صلاحیت، یاری دهنده مشتری در انتخاب و ارزیابی محصول تولید شده باشند.

  *مدیر فروش سیستم‌های اطلاعاتی شركت ایریسا