راهكارهای پیشنهادی نظام صنفی جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و تحریم‌ها

ایتنا - رییس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای به مدیران دولتی، راهكارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT را ارائه نموده است. متن نامه به شرح زیر است: پیرو جلسات برگزار شده در وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر محترم صنایع و معاونین و مدیران كل آن وزارتخانه، نهایتاً در اسنفدماه 1387 طی مكتوب شماره 2504/ص ت87 راهكار پیشنهادی سازمان به معاون محترم وزیر صنایع جناب آقای مهندس روغنی و همزمان مدیركل محترم ذیربط جناب آقای مهندس لیالی ارسال شد.در مقدمه پیشنهاد سازمان ابتدا دو نكته یادآوری شده و سپس راهكار مربوطه ارائه شده است.
   

1 - تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم كه دامنگیر IT به عنوان یكی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم‌های تكنولوژیك شده در نظر گرفت.

2 - به فناوری اطلاعات نبایستی صرفاٌ از منظر بخشی نگاه كرد بلكه این صنعت به عنوان توانمندساز كلیه صنایع دیگر به طور كلی و در شرایط حاضر بطور مشخص از ظرفیت های برجسته ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش ظرفیتهای رقابتی و نهایتاٌ عبور از بحران برخوردار می‌باشد.

راهكار پیشنهادی - پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی

1 - تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی كشور در جهت بكارگیری امكانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، كاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری ، محاسبه قیمت تمام شده كالا و خدمات ، اجتناب از پدیده خریدهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتاٌ اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقاء بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق. 2 - پیگیری تخصیص 1درصد از كل بودجه كشور و یا 2درصد از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و پروژه‌های ملی انفورماتیكی نیمه‌تمام رها شده در گذشته.
3 - لزوم تمركز وزارت صنایع بربكارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه.

4 - توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشاركت 51 درصدی با طرف داخلی (در شرایط ویژه یعنی در شرایطی كه چاره‌ای جز مشاركت با طرف خارجی وجود ندارد).در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به كشور را طی می‌كنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشكستگی كشاندن بنگاه‌های اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت.

  5 - شناخت تولیدكنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به عنوان تولیدكننده توسط نظام بانكی كشور.توضیح اینكه شركت‌های تولیدكننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع، قاعدتاٌ در ردیف شركت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند. در حالیكه همین شركت‌ها از دید بانك مركزی و بانك‌های عامل در گروه شركت‌های خدماتی قرار دارند و نتیجتاٌ امكان دریافت تسهیلات بانكی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت.ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانك مركزی به بانك‌های عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیت‌های صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانك‌های عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شركت‌های دارای پروانه تولید توسط بانك مركزی و نتیجتاٌ بانك‌های عامل به رسمیت شناخته شود.

     
6 - سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی IT .
7 - برطرف سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولین ذیربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار داخلی به شرح زیر:
- وفق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزام دستگاه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امكان كنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی.
-  فراهم سازی امكان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم‌افزاری تا امكان برخورد با خاطی بدون شاكی خصوصی وجود داشته باشد(مانند موضوع تكثیر غیرمجاز فیلم .) - تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم، با هدف تامین حداكثر حمایت مالك برای نرم‌افزار، بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم‌افزار نیز مورد حكم قرار گرفته و رعایت شود زیرا در غیر اینصورت این امر عملی نخواهد شد.
- فراهم كردن این امكان كه به محض اثبات نقض كپی‌رایت، دارنده كپی رایت بتواند خسارات مقطوع و از پیش تعیین شده‌ای( كه در قانون پیش‌بینی می‌شود) را به عنوان حداقل خساراتی كه به وی وارد شده است، مطالبه و دریافت كند و نیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد.
- ایفاء نقش تنظیم‌گری هدفمند واردات

  
واردات كلیه اقلام High-Tech كه كشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی كرده‌اند، بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود:
1 - از سخت‌گیری‌های بی‌رویه نظیر جاری كردن استاندارد اختیاری بجای اجباری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه‌ای عمل نشود كه قاچاق كالا جایگزین واردات قانونی شود(در حال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص ، رویكرد متعارف و معمول خود را بكار می‌برد).
2 - شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه‌ای است كه در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech كه كشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند، بایستی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حداقل ممكن كاهش یابد تا ضمن رعایت روند كاهش قیمت از امكان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاه‌های اقتصادی ذیربط كه تحت فشار مضاعف قرار دارند امكان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تكمیلی به شرح زیر است:

   
- موانع تعرفه‌ای: دستگاه‌ها و نهادهای عضو كمیسیون ماده 1 از جمله وزارت صنایع بایستی قانوناٌ موظف به دریافت نظرات كارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خود به كمیسیون مربوطه گردند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌های مخاطره‌آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT كشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش كارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح نمایند. در صورت امكان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی كه موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است، نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد.
- موانع غیرتعرفه‌ای: كلیه ضوابط و مقرراتی كه چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهند بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجباری غیرضروری(چهارقلم كالای سخت‌افزاری) بجای تشویقی، كنترل‌های غیركیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمركی كشور، فعالیت‌های زمان‌بر تعیین ارزش كالا كه بعضاٌ مبنای كارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند.

    
- بكارگیری همه امكانات در جهت توسعه صادرات
1- كشور ما با كشورهای مختلفی در آسیا ، آفریقا و آمریكای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد. انتظار می‌رود در راستای انتقال تجربه و ارائه برخی راهكارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ و در مراودات هیئت‌های تجاری و صنعتی فیمابین دنبال شود.
2- پیمانكاران پروژه‌های نسبتاٌ بزرگی كه در حال حاضر توسط طرف‌های ایرانی در صنایع ساختمان، نیرو ، نفت و... در این كشورها در حال اجرا می‌باشد می‌توانند از جانب دولت مكلف شوند كه از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در كشورهای مقصد استفاده نمایند.

- بكارگیری امكانات سرمایه‌گذاری خارجی
1 - منطقی‌ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج، از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد.
2 -  در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز كه سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام می‌شود،  در صورت امكان، پیش‌بینی مشاركت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد.
- اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44
1 - تمهیدات قانونی موردنیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگولاتوری با مجموعه‌هایی مانند شركت زیرساخت، شركت مخابرات ایران و شركت فناوری اطلاعات، به هیچ وجه سازمان رگولاتوری در جایگاه فعلی نمی‌تواند نظارت بی‌طرفانه و سیاستگذاری عادلانه ارائه نماید و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی كه قانون برای آن مقرر نموده بدرستی عمل نمایند. لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیراٌ در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور كار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص كه ریشه در دولت‌های گذشته دارد اصلاح شود.

  
2 - اصلاح مقررات حاكم بر صدور پروانه شركت مخابرات و نیز صدور پروانه‌های مختلف در حوزه اینترنت
در صدور پروانه شركت مخابرات ایران، عدم انحصار و امكان رقابت برای بخش خصوصی كه جزو اصول اولیه خصوصی‌سازی بوده بطوركلی نادیده گرفته شده است و شركت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه‌ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه گردیده است و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است. در رابطه با همپوشانی پروانه‌های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبكه ملی كشوری و نوع تكنولوژی می‌بایستی محدوده فعالیت این پروانه‌ها عمدتاٌ كشوری باشد در حالیكه استانی دیده شده است. 

3 - اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شركت زیرساخت
پهنای باند اینترنت بعنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شركت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران،  كیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیررقابتی آن یكی از موانع اصلی فعالیت این بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطای اختیار تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود.
4 - پوشش همه‌جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری
پشتیبانی همه‌جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت امكان ارتقاء آن تا سطح مصوبه هیئت وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT كشور.