براساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دی‌ماه سال 86، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ تعرفه آبونمان از مشتركان ADSL - اینترنت پرسرعت - را برای مخابرات از سه هزار تومان به هزار تومان كاهش داد كه علیرغم شركت‌های اینترنتی باید طبق تاكید مدیر عامل شركت مخابرات ایران پولی را كه از مردم بابت سیم مسی و اضافی دریافت كرده‌اند به آنها برگردانده و سند آن را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال كنند و پس از ارائه اسناد و مدارك مبنی بر برگرداندن هزینه به مشتركان مخابرات نیز آن هزینه اضافی را به شركت‌ها پس می‌دهد؛ هرچند به گفته وزیر ارتباطات با پیگیری‌های انجام شده ما به‌التفاوت اشتراك اینترنت به مشتركین برگردانده شده است اما هنوز اطلاعات دقیقی مبنی بر اینكه مابه‌التفاوت كاملا و به چه شكل پرداخت شده از سوی مسوولان اعلام نشده است.

به گزارش ایسنا، ابلاغ رسمی این مصوبه، بعد از این تاریخ نیز برخی شركت‌های استانی و شركت‌های ارائه‌دهنده اینترنت همچنان مبلغ سه هزار تومان بابت هزینه آبونمان سیم مسی را از مشتركان دریافت كردند، بروز مشكلات میان شركت‌های PAP یا ندا - ارائه‌كنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت - و شركت مخابرات ایران در نهایت به طرح شكایت برخی از این شركت‌ها از مدیر عامل شركت مخابرات ایران به دلیل اجرایی نشدن مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات مكاتباتی بین شركت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجامید و این موضوع ادامه داشت تا اینكه وزیر ارتباطات هفته گذشته برای پاسخگویی به سوال یكی از نمایندگان مجلس احضار شد.

نصیرپور - نماینده سراب - نیز در توضیح سوال و پاسخ‌های وزیر ارتباطات گفت كه كمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی در سال 86 مصوبه‌ای داشته‌ است مبنی بر اینكه هزینه‌های خدمات مخابراتی از 3 هزار تومان به هزار تومان كاهش پیدا كند لذا توقع داشتم كه این قانون عملی شود اما شركت مخابرات ایران علیرغم اینكه می‌توانست كمیسیون را با نظر كارشناسی مجاب كند نتوانست این كار را بكند و كاهش قیمت تصویب شد. شركت مخابرات این مصوبه را به شركت‌های اینترنتی ابلاغ نكرد لذا منجر به بروز شكایت‌هایی از سوی این شركت‌ها شد.

رضا تقی‌پور در پاسخ به سوال نماینده سراب گفته بود كه مدیران مخابرات معتقد بودند كه تعرفه جاری برای اشتراك اینترنت كمتر از قیمت تمام شده برای دولت است لذا طی نامه‌ای خطاب به وزیر وقت، تقاضای تجدیدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی در تعرفه موصوف نمود كه به دلیل تطویل رسیدگی و تصمیم‌گیری (قریب 18 ماه) وزیر طی دستوری خواهان بازگشت به تعرفه سابق یعنی هزار تومان نمود كه از مرداد ماه 1388 اعمال شد. مضاف بر اینكه مدیران باانگیزه جلوگیری از تضییع حقوق دولت مبادرت به توقف اجراء مصوبه نمودند در عین حالی كه اعتقاد دارم قانون باید اجراء می‌شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینكه با پیگیری‌های انجام شده مابه‌التفاوت اشتراك اینترنت به مشتركین برگردانده شده است گفته بود: مرحله اول به صورت كامل انجام شده است و گزارش آن را به كمیسیون صنایع ارائه خواهم داد؛ اگر در مواردی تخلفی از سوی شركت مخابرات مشاهده می‌كنیم از طریق پروانه آن شركت برخورد لازم با شركت‌های متخلف صورت خواهد گرفت و امیدواریم با همتی كه وزارت ارتباطات دارد بتوانیم در آینده شاهد خدمات بالاتر و با كیفیت‌تر برای مردم كشورمان باشیم.

تقی‌پور گفته بود: به دلیل اعتراضی كه شركت مخابرات به این شرح داشته متاسفانه این مصوبه ابلاغ نشده است همچنین براساس این مصوبه قرار بود شركت‌های "ندا" میزان مبلغی كه اضافه دریافت شده را به شركت‌های مخابرات استان‌ها بدهند تا دستور بازگشت داده شود كه حدود 4 الی 5 ماه طول كشید، زمان‌گیر شد و طبعا برخورد كتبی با شركت‌های مخابرات متخلف خواهد شد؛ اگر به اخطارهای وزارت توجه نكند منجر به ابطال پروانه می‌شود لذا در همین چارچوب در حال تعامل با شركت مخابرات هستم و امیدواریم زودتر نتیجه بگیریم و كاملا آماده هستیم كه برخورد قانونی در مقابل تخلفات داشته باشیم.

در نهایت نماینده سراب با بیان اینكه با توجه به توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدم، گفت: البته امیدوارم هرچه سریع‌تر به این تخلفات رسیدگی شود. اما مدیر عامل شركت مخابرات ایران با بیان اینكه شركت مخابرات ایران از شركت‌های PAP خواسته تا مدارك خود را به شركت مخابرات ارائه كنند گفته بود: مخابرات بر اساس مدارك، ما به‌التفاوت قیمت آبونمان سیم مسی را محاسبه و پرداخت می‌كند و به دلیل اینكه هنوز مدارك مستندی ارائه نشده مبلغ دقیق آن مشخص نیست و ارایه این مبلغ از سوی شركت‌های ندا یا PAP به مشتركان خود، باید با ارایه سند باشد و شركت مخابرات نیز براساس قانون و با توجه به سند ارائه شده از سوی شركت‌های ندا هزینه اجاره را منظور خواهد كرد.