مطالعات اخیر در زمینه تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات نیز نشان می‌دهد كه تعمیق سرمایه و رشد بهره‌وری كل عوامل در تولید تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تاثیر معناداری را در شتاب رشد بهره‌وری نیروی كار در دهه 1990 داشته است. مطالعه «هاكر و موسینك» نشان می‌دهد كه هم تولید و هم هزینه‌های صرف‌شده در ابزارهای پردازش داده‌های الكترونیكی، باعث افزایش رشد بهره‌وری كل عوامل تولید می‌شوند. آنها با داده‌های برخی كشورها یك رابطه مثبت و معنی‌دار و بزرگ بین مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری كل عوامل تولید و یك اثر مثبت و معنی‌دار ولی كوچك‌تر بر تولید در دهه 1990 را پیدا كرده‌اند.

در این خصوص، مطالعه آنها در دو مقطع 95-1985 و 2000-1996 در بین 20 كشور صنعتی و اروپایی به طور مجزا با استفاده از روش مقطعی انجام گرفت و تأثیر متغیرهای تولید و مخارج تجهیزات پردازش داده‌های الكترونیكی و تولید سرانه كشورها بر رشد بهره‌وری كل عوامل تولید آنها مورد اثبات قرار گرفت. «شرر» (Sherer)  با بررسی كشورهایG7، به این  نتیجه رسیده است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر مثبتی بر روی بهره‌وری و رشد اقتصادی در تمامی كشورهای آن در طی دوره 96-1990 ایجاد كرده است. دو مطالعه معاصر، در بیش از 36 كشور جهان به این نتیجه جالب می‌رسند كه در كشورهای ثروتمندتر صنعتی، ارتباط بالا، مثبت و معنی‌داری بین فناوری اطلاعات، رشد و بهره‌وری وجود دارد، لیكن گواهی مبنی بر چنین ارتباطی در كشورهای در حال توسعه وجود ندارد.

دوان و كرامر فرض كردند كه این شكاف، به خاطر سطوح پایین سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به كشورهای توسعه یافته و فقدان دارایی‌های مكمل از قبیل ساختار دانش پایه برای حمایت از استفاده از كالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دوان و كرامر، از داده‌های 36 كشور طی دوره سال‌های 93-1982، در دو گروه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اقدام به برآورد تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی كرده‌اند. این برآورد، نشان می‌دهد كه كشش IT در كشورهای درحال توسعه، معادل منفی 012/0 و در كشورهای توسعه یافته 057/0، برآورد شده است. همچنین «پاجولا» با تحقیق میان 42 كشور در حال توسعه و 24 كشور با درآمد بالا، در دوره زمانی 99-1985، اقدام به برآورد اثر ICT، بر بهره‌وری كشورهای مذكور پرداخت.

وی نتیجه گرفت كه تأثیر ICT در میزان بهره‌وری اقتصادی كشورهای با درآمد بالا، معنی‌دار و مثبت‌،‌ ولی در كشورهای در حال توسعه مثبت ولی بی‌معنی است. در استرالیا، «كاردارلی» نشان می‌‌دهد كه تعمیق سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات و بهره‌وری كل عوامل، نقش مهمی را در شتاب بهره‌وری نیروی كار داشته است و در سال‌های دهه 1990 افزایش بهره‌وری را شتاب بیشتری داده است. بر خلاف تجربه كشورهای صنعتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشورهای درحال توسعه، می‌تواند یك عامل اساسی و مهم در جهت دسترسی سریع این كشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد.

از آنجایی كه اقتصادهای در حال توسعه در شرایط كارا و بهینه عمل نمی‌كنند لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی باعث می‌شود، پتانسیلی در اختیار این اقتصادها قرار گیرد تا مراحل توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی كند. در مقاله حاضر دو استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صادرات تولیدات و خدمات این فناوری (به عنوان منبع ارزآوری كشور) باهم مقایسه می‌شود كه كدامیك از این دو در توسعه اقتصادی كشورها به‌خصوص كشورهای درحال توسعه و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

1. فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشورهای درحال توسعه
به آن اندازه كه در اروپا و دیگر كشورهای توسعه یافته، در مورد تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری اقتصادی این كشورها مطالعه صورت گرفته است، در كشورهای در حال توسعه، به دلیل ماهیت آنها تحقیقات و مطالعات چندانی انجام نشده است. بنابراین اظهارنظر در این زمینه صرفاً مبتنی بر برخی مطالعات پراكنده در این زمینه می‌تواند باشد. اما آنچه مسلم است نقش این فناوری در رشد و توسعه اقتصادی همه كشورهای درحال توسعه بر كسی پوشیده نیست ، ولی آنچه كه كشور‌ها را از هم‌دیگر متمایز می سازد‌، نوع استراتژی است كه درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می‌كنند .

به طوری كه سیاست متفاوت كشورها برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی آنها را متفاوت سازند. برخی از كشورهای درحال توسعه به نقش این فناوری در گسترش صادرات تمركز دارند. گرچه این سیاست می‌تواند ارزآوری این كشورها را افزایش دهد، ولی بسیاری از محققان اعتقاد دارند كه نقش صادرات‌گرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای كشورهای درحال توسعه زیاد مطلوب نیست و نمی‌تواند برای این كشورها عاملی باشد كه باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معیشتی به تجاری باشد. زیرا در این سیاست پایه فعالیت‌های اقتصادی كشور گسترش پیدا نمی‌كند و تنها باعث گسترش یك بخش خاص (بخش خارجی) می‌شود و نمی‌تواند امكان توسعه همه جانبه اقتصاد كشور را فراهم سازد.

ولی اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این كشورها داخلی باشد، یعنی عمدتاً در اقتصاد داخلی استفاده شود، اثرگذاری آن بركل اقتصاد بیشتر از حالت قبل بوده و می‌تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، نقش اساسی ایفا كند و در مقابل حالت قبل، فرصت‌های بیشتری را برای تولید فراهم سازد و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی كشور را افزایش دهد .  «نور» (Nour)، در مطالعه خود كه در مورد مصر و 16كشور عربی حوزه خلیج فارس است، بیان می‌كند كه تأثیر مخارج ICT در توسعه اقتصادی مصر و كشورهای عربی خلیج فارس، در بیشتر موارد دارای یك همبستگی با رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرانه است. اما مطالعات اقتصادسنجی آنها، كه مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دوره زمانی 2001-1996، بر تولید سرانه این كشورها، مورد مطالعه قرارداده است، نشان می‌دهد كه تأثیر معنی‌دار ICT بر رشد اقتصادی در كشور مصر و كشورهای عربی خلیج فارس، مبهم و مشكوك می‌باشد.

به طور كلی،ICT در این كشورها  تأثیر مثبت دارد، ولی معنی دارای آن مبهم و مشكوك است. در این مطالعه، بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات در مصر و كشورهای عربی خلیج فارس مقایسه شده است. هر دو دسته از این كشورها از كشورهای توسعه نیافته و عقب مانده در این زمینه می‌باشند. كشور مصر عرضه نسبتاً بالاتری نسبت به دیگر كشورهای مزبور دارد و سایر كشورها، دارای تقاضا و مخارج بالاتری در این رابطه هستند. "لی و كاتری" (Lee & Khatri) در مطالعه خود، اذعان می‌كنند كه تأثیر ICT در رشد اقتصادی كشورهای آسیای جنوب شرقی از نظر معنی‌داری در نیمه دوم دهه 1990، روشن می‌باشد. بررسی‌های این دو نشان می‌دهد كه كمك ICT،‌ به رشد اقتصادی از دهه 1990 شروع شده است. در این كشورها در سالهای اخیر در زمینه نرم‌افزار، رشد مخارج بالا بوده و افزایش مخارج و هزینه‌های ICT در این كشورها، در كنترل بحران شرق آسیا در دهه 1990، كمك كرده است.

مهمترین عامل نیز در این رابطه، رشد بالای تقاضا برای "صنایع الكترونیك" (Electronic Industry) در دهه 1990 ذكر شده است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد كه به‌ویژه در نیمه دوم دهه 1990، تعمیق سرمایه نقش بالایی در بهبود بهره‌وری نیروی كار كشورهای آسیایی داشته است. در نیمه اول دهه 1990، تعمیق سرمایه در بخش ICT به بهره‌وری نیروی كار كمك نمود كه در چندین كشور همانند هنگ‌كنگ، سنگاپور و كره جنوبی قابل ملاحظه‌تر بوده است. این كمك‌ها، در نیمه دوم دهه 1990 بیشتر شد و به شتاب در سرمایه‌گذاری در ICT منجر شد. ولی در این دوره، سطح بالای مخارج ICT، به دلیل بحران شرق آسیا كاهش پیدا كرد.

در طول دو دوره فوق، از نظر تعمیق سرمایه به خاطر سهم درآمدی بالای ICT، هنگ‌كنگ، كره و سنگاپور منافع بیشتری را كسب كردند (Lee & Khatri, 2003, p 19). در مورد فیلیپین، در نیمه دوم دهه 1990، بخش ICT بیشتر باعث تعمیق سرمایه شده و به رشد اقتصادی كمك زیادی كرده و باعث شده كه رشد اقتصادی تغییری نكند و یا به عبارت دیگر، حداقل تأثیر از بحران شرق آسیا را در این دوره در این كشورها ایجاد شود. «ولف» (Wolf)، در مطالعه‌ای كه در مورد تأثیر ICT، بر صنایع كوچك و متوسط كنیا و تانزانیا انجام داده، نتیجه گرفته است كه تأثیر ICT بر سطح ستانده آنها مثبت ولی از لحاظ آماری بی‌معنی است.  به نظر وی ICT، باعث افزایش توان رقابتی صنایع كوچك و توانمند كردن آنها در زمینه انطباق با الگوهای تجاری جدید می شود و از طرف دیگر، به صنایع بزرگ، توانایی افزایش انعطاف در مهندسی مجدد كه منجر به توانایی تطبیق سریع‌تر با تحولات می‌شود را می‌دهد.

بنابراین، ICT، باعث كاهش هزینه مبادله در سطح اقتصاد می‌شود. در این مطالعه از داده‌های 150 بنگاه، در دوره زمانی 1999 و 2000 استفاده شده و تأثیر ICT در چارچوب تابع تولید كه در آن تولید تابعی از نیروی كار، سرمایه ICT، غیر ICT، مواد واسطه‌ای و بهره‌وری كل عوامل تولید است، برآورد شده است. نتایج‌ نشان می‌دهد كه كشش ICT در تانزانیا منفی 015/0 و در كنیا مثبت 069/0، برآورده شده است. این ضریب در كشور كنیا، معنی‌دار ولی در تانزانیا معنی‌دار نمی‌باشد. «كورنتس» (Cornets) نیز معتقد است كه كشورهای در حال توسعه می‌بایستی، تكنولوژی مدرن را وارد كنند تا بتوانند به ظرفیت‌های بهره‌وری خود در كوتاه مدت، شتاب دهند. چون این كشورها نمی‌توانند صبر كنند تا تكنیك‌های لازم برای افزایش تولید را خود ابداع كنند، زیرا در این فاصله شكاف بین آنها و كشورهای پیشرفته بیشتر و فاصله‌دارتر خواهد شد. در حالی كه این كشورها از تكنولوژی ابتدایی استفاده كنند، می‌بایستی به طور همزمان اقدام به توسعه مهارتهای داخلی جهت به كارگیری تكنولوی مدرن نمایند.

استراتژی رشد صادرات
حال این سوال مطرح می‌شود كه چرا در كشورهای درحال توسعه استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژی استفاده داخلی آن از اهمیت كمتری برخوردار است؟ در استراتژی رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموماً تولیدات و خدمات این فناوری برای بازارهای هدف انجام می شود و چون این فناوری‌ها در انحصار چند كشور خاص قرار دارد و تعداد بسیار محدودی از كشورهای درحال توسعه صاحب این فناوری‌ها هستند، بنابراین برای كشورهای درحال توسعه دیگر ورود به این بازارها به راحتی امكان پذیر نخواهد بود و این دسته از كشورها می‌توانند از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هزینه اندك بهره‌مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلی، رشد و توسعه اقتصادی خود را با توجه به مسائل ذیل تحت تاثیر قرار دهند.

1. گسترش بخش دیجیتال:
زمانی كه بخش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می یابد ، گرچه منابع ارزآوری كشور افزایش می‌یابد، ولی این امر كل اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد‌، بلكه به یك بخش خاص محدود می‌شود‌. ولی اگر استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد، باعث گستردگی بخش دیجیتال و سرمایه انسانی كشور شده و باعث رشد و توسعه كل اقتصاد خواهد شد.

2. رشد اقتصادی پایدار:
توسعه اقتصادی پایدار زمانی ایجاد می‌شود كه پایه فعالیت‌های اقتصادی كشور گستردگی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. رشد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها می‌تواند «كالاهای دانش بر» در یك بخش خاص را تولید كند، كه عموماً این تولیدات برای بازارهای داخلی‌، هدف‌گذاری نشده است، بلكه هدف آنها بازارهای خارجی است. ولی در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی تنها به رشد بازار‌ها تاكید نمی‌شود، بلكه به اهمیت سرمایه (سرمایه انسانی، وضعیت تكنولوژیك) نیز تاكید فراوانی می‌شود‌. واضح است كه اگر تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد وجمعیت داخل كشور را تحت تاثیر قرار دهد، این امر خود می‌تواند رشد اقتصادی بخش خارجی را نیز تقویت كند و به اثرگذاری بیشتر اقتصادی منجر شود. زیرا استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر، مدل‌های رشد سازگار با فناوری، نشان دادند كه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد.

3. گسترش داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر طرف تقاضای اقتصاد خواهد شد، زیرا افزایش تقاضای داخلی تولیدات و خدمات این فناوری به گسترش تولیدات داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و كالاهای دانش بر منجر خواهد شد و این امر باعث گسترش ارتباطات پسین و پیشین بین بخش تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد كه همه اینها اشاره بر اهمیت تولیدات و خدمات داخلی این فناوری دارد، كه نسبت به استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصادی‌تر است.

آموزه‌هایی برای توسعه اقتصادی
بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 50‌، دغدغه اكثر كشورهای در حال توسعه این بود كه مراحل توسعه اقتصادی را به مثابه كشورهای صنعتی طی كنند. برای این امر استراتژی‌های مختلفی چون استراتژی گسترش صادرات، استراتژی جایگزینی واردات و سایر استراتژی‌ها مطرح گردید‌. یكی از این استراتژی‌ها اصطلاحاً «صنعتی شدن در اثر گسترش تقاضای كشاورزی» نام گرفت، كه از پیشگامان این استراتژی، می‌توان به «ایرما آدلمن»، اشاره كرد. وی استدلال می‌كند كه كاهش دادن هزینه تغییر فناوری باعث افزایش بهره‌وری در بخش كشاورزی می‌شود و این امر باعث افزایش درآمد روستاییان خواهد شد. افزایش درآمد روستاییان باعث افزایش تقاضای كالاهای صنعتی می‌شود كه این امر نیز بر افزایش دستمزدها در بخش صنعت كمك می‌كند.

در نتیجه مصرف محصولات بخش كشاورزی افزایش یافته و به افزایش درآمد بخش كشاورزی منجر می‌شود. بنابراین، تغییر فناوری به اثر چرخه‌ای تقویت بهره‌وری دربخش كشاورزی و صنعت و درنتیجه كل اقتصاد منجر خواهد شد. همچنین افزایش دستمزدها در بخش صنعت باعث انتقال جمعیت از بخش كشاورزی به صنعت شده و از این رو نیروی كار مورد نیاز بخش صنعت فراهم می‌سازد كه باعث تقویت صنعتی شدن اقتصاد می‌شود. باكدامین شواهد و مداركی می‌توان اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی را نشان داد؟ اكثر ما براین باوریم كه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی كشورها اثر دارد. سازمان ملل در گزارشی نشان داد كه «فناوری‌های جدید برخی بخش‌های اقتصادی كشورها را تغییر شكل داده است»، ولی این گزارش شواهد آن را دقیقاً بیان نمی‌كند.

بنابراین، در این گزارش تأكید می‌شود كه «دولت‌های كشورهای جهان برای دستیابی و استفاده از فناوری‌هایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یك استراتژی ملی اتخاذ كنند تا این كشورها بتوانند از این نوع فناوری‌ها حداكثر استفاده را بكنند و ریسك‌های ناشی از آن را به حداقل ممكن برسانند».  در سال‌های اخیر تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كشورهای صنعتی و به‌خصوص بر كشورهای تازه صنعتی شده (مثل كره جنوبی و سنگاپور) كاملاً روشن شده است. ولی كشورهای درحال توسعه دیگر كه سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی این فناوری انجام نداده‌اند و از این رو از فواید آن بی‌بهره‌مند مانده‌اند، چه وظیفه‌ای دراین باره خواهند داشت؟ اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت كشورها را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می‌كنند.

امروزه در این تقسیم‌بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، كشورهایی كه دارای اطلاعات كمتری باشند در رده پایین‌تری نسبت به كشورهای دیگر قرار خواهند گرفت. در نتیجه كشورهای درحال توسعه نیازمند فرمول‌بندی یك استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای تشویق استفاده از فناوری‌های جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد وتوسعه اقتصاد استفاده كنند. پرسش این است كه در كشورهای درحال توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بررشد و توسعه اقتصادی این كشورها اثر می‌گذارد؟ پاسخ اولیه این است كه این تأثیر بستگی به این دارد كه رابطه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقالات با رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه چگونه است؟ اگر این رابطه مثبت باشد، به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی این كشورها اثر مثبت خواهد گذاشت.

در كشورهای درحال توسعه سرمایه‌گذاری در نقل و انتقالات یك امر اختیاری است، ولی با توجه به وضعیت این كشورها سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یك امری ضروری محسوب می‌شود. باید خاطرنشان كرد كه سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است كه اولاً وجود این فناوری، عملكرد بازارها را بهبود می‌بخشد، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید، میزان و محل فروش كالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینها مواردی است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مستقیماً رشد اقتصادی كشورها را متاثر سازد. دومین اثر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اكثر جمعیت یك جامعه بی‌سواد باشد‌، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود. با انجام این سرمایه‌گذاری، منابع كمتری جهت برنامه‌های دیگر كشور باقی خواهد ماند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد می‌كند كه با منابع محدود هم می‌توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه‌های توسعه‌ای آزاد كرد. از طرفی اقتصاددانان توسعه بر این باورند كه پایداری فقر در یك جامعه به خاطر دو شكاف «كالاها و ایده‌ها»ست. شكاف كالاها به خاطر فقدان منابع فیزیكی در سطح جامعه ایجاد می‌شود. بنابراین زمانی كه انباشت سرمایه در جامعه كم باشد‌، یا زمینه‌های كافی در اختیار جامعه نباشد‌، شكاف كالا ایجاد می‌شود. شكاف ایده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود می‌آید و فناوری اطلاعات و ارتباطات یك امیدواری قابل اطمینان را برای كاهش این شكاف نوید می‌دهد.

بنابراین این فناوری در جوامع فقیر یك امیدواری برای كاهش فقر در آن جوامع ایجاد خواهد كرد‌. در میان كشورهای در حال توسعه، هندوستان داستان متفاوتی دارد. این كشور موفقیت معقولی در صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد. به طوری كه صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990  به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است، كه حدود 17 برابر افزایش را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود در سال 2008 این رقم به 50 میلیارد دلار برسد. صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد كل صادرات و حدود5/7  درصد تولید ناخالص داخلی آن كشور را تشكیل می‌دهد.

در سال 1998 حدود 180  هزار نفر در این صنعت اشتغال داشتند كه برنامه‌ریزی شده است كه این رقم در سال 2008 به 2/2 میلیون نفر افزایش یابد كه حدود 8 درصد اشتغال رسمی كشور هندوستان را تشكیل می‌دهد. تجربه كشور هندوستان نشان می‌دهد كه سیاست‌های عمومی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژه‌ای دارد كه با ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (به‌خصوص در زمینه ارتباطات با سرعت بالا، شاهراه‌های بین‌المللی، پهنای باند كافی و ...) جایگاه هندوستان در اقتصاد جهانی تثبیت شده است. این امر در بلندمدت باعث توسعه انسانی و رشد متوازن اقتصادی خواهد شد.  "مولر" (Muller)  كه در مورد صنایع كوچك هند،  مطالعه‌ای را انجام داده است، نتیجه گرفته كه صنایعی كه از ICT در كارهای خود استفاده نمودند، نسبت به دیگر صنایع از متوسط بهره‌وری و نرخ رشد بالاتری برخوردار بوده‌اند.

همچنین، "لل" (Lal) با بررسی 59 صنعت كارخانه‌ای الكترونیكی و غیرالكترونیكی هندی كمتر از 50 نفر كاركنان، نتیجه گرفته است كه در اثر كاربرد فناوری اطلاعات در این صنایع، مهارت و انگیزه‌‌های صادرات و واردات در آنها افزایش پیدا كرده است. وی خاطر نشان كرده است كه تنها سرمایه‌گذاری در مورد فناوری مهم نیست، بلكه تركیب آن با سایر عوامل و به‌ویژه ایجاد مهارت در تولید محصولات ICT نیز، مهم می‌باشد. با این وصف، نكته مهمی كه در اینجا باید بدان توجه كرد ، این است كه سایر كشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نوع سیاستی در پیش بگیرند تا اقتصاد این كشورها بهره‌مندی بیشتری از این سیاست‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد براساس شواهدی كه بیان گردید، استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اثر گذاری بیشتری بر اقتصاد این كشورها داشته باشد .

نتیجه‌گیری
در بخش بالا ملاحظه شد كه هند یك الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این استراتژی سالانه اثرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این كشور دارد .براساس شواهد نشان داده شد كه كشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند. یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوری‌های مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوری‌های مدرن با بهره وری بالا در جامعه خواهد شد. استفاده داخلی از این فناوری‌ها كه توأم با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور است، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در كشور شده كه خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این كشورها می شود و در نهایت این فرآیندها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد.

با در نظر گرفتن مسائل مذكور، اتخاذ یك استراتژی در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای كشورهای بزرگ متفاوت از كشورهای كوچك است. برای كشورهای بزرگ كه در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اتخاذ استراتژی استفاده داخلی از این فناوری می‌تواند اثر بیشتری بر رشد و توسعه اقتصادی نسبت به استراتژی گسترش صادرات كالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. با اتخاذ چنین استراتژی، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوك‌های خارجی محافظت می‌شود. در حالی كه در كشورهای كوچك كه گستردگی فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی ندارد، می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرند.  1. بنابراین، دولت‌های كشورهای درحال توسعه باید یك استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور خود اتخاذ كنند كه در بین این استراتژی‌ها‌، استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای كشورهای بزرگ و به‌خصوص كشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود.
* مدیر كل دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات