از ماست كه بر ماست

تاريخ:9 آبان 1388

در مورد قاچاق كالا در كشور تاكنون مباحث زیادی مطرح شده است. نگارنده این سطور خود می‌داند گوش‌هایی كه باید این قبیل صحبت‌ها را بشوند همه را قبلاً شنیده‌اند و حداقل برای ایشان حرف جدیدی ندارم. روی سخن اینجانب با خوانندگان فهیم این ماهنامه است.  همه ما می‌دانیم در حوزه‌هایی مانند گوشی تلفن همراه و یا لوازم خانگی، قاچاق دیگر امری طبیعی شده است. دلایل آن هم هر چه كه بوده تاكنون با هیچ ترفندی جلوی آن گرفته نشده است. البته در اینكه اراده قدرتمندی در حل این مشكل بین دست‌اندركاران امر وجود دارد شكی نیست؛ ولی همه ما می‌دانیم كه تنها نیت سالم كافی نیست.

صحبت بر سر این است كه متأسفانه قاچاق در كشور حداقل برای خریداران امری طبیعی شده است. متأسفانه برای بسیاری از ما هنگام خرید كالا تنها مطلبی كه مهم نیست، قانونی بودن عرضه آن كالاست.  شاید اصلی‌ترین دلیل رواج عرضه كالاهای قاچاق نیز همین باشد كه ما خریداران در هنگام خرید تنها سعی داریم كالای ارزان‌تر را بخریم،  حال این كالا تا چه حد موجب  بیكاری جوانان این مرز و بوم شده اصلاً مهم نیست! 

قبول دارم كه تا حدی ایده‌آلیستی با قضیه برخورد می‌كنم؛ ولی معتقدم بحث فرهنگ‌سازی اولین قدم در راه مبارزه با كالاهای قاچاق است.  از بحث نقش خودمان كه بگذریم مانند همیشه به نقش دولت در رفع این معضل می‌رسیم. همه می‌دانیم كه دولت باید با مكانیزم‌های نظارتی قدرتمند و با استفاده از اهرم‌هایی مانند تعرفه‌های گمركی، از تولیدكنندگان كارآفرین در این مملكت پشتیبانی كند.  دولت تاكنون نهایت تلاش خود را نموده كه با استفاده از اهرم تعرفه‌های گمركی از تولیدكنندگان داخلی حمایت نماید.

از قضا مشكل هم همین جاست كه دست‌اندركاران امر، تنها بخشی از راه حل را اجرا می‌كنند، غافل از اینكه یك راه‌حل كامل باید جامع‌الاطراف باشد و بتواند تمام نقاط ضعف را بپوشاند. به عنوان نمونه برای حل معضل تورم، بیشتر به كنترل قیمت توجه می‌شود، غافل از اینكه كنترل نقدینگی در كنار برداشتن عوارض واردات مواد اولیه مؤثر در تولید، نقش مهم‌تری در كنترل تورم دارد. 

در بحث قاچاق نیز با همین معضل روبرو هستیم. پر واضح است كه با كم و زیاد كردن تعرفه نمی‌توان بطور كامل جلوی قاچاق را گرفت. همچنین كنترل بازارهای اصلی كشور نیز به شكل مستقل نمی‌تواند جلوی قاچاق كالاها را بگیرد. تجربیات سایر كشورها نشان داده كه كنترل مرزها، مؤثرترین عامل در كنترل قاچاق است.  جالب است بدانید كه در كشور همسایه ما تركیه، مالیات‌ها و همچنین عوارض گمركی نسبت به كشور ما در بعضی حوزه‌ها، بسیار بالاتر است اما تولیدكنندگان از عملكرد دولت رضایت نسبی دارند.

این امر به این دلیل است كه كنترل مرزها به حدی است كه قاچاق به حداقل رسیده است.  پر واضح است كه حفاظت امنیتی و اقتصادی از مرزها، دو مبحث كاملاً جداگانه هستند. از لحاظ  امنیتی مرزهای كشور ما در مقایسه كشورهای منطقه خوشبختانه از ثبات كامل برخوردار است كه این امر جز با تلاش مرزبانان غیور ما ممكن نبود. اما از لحاظ اقصادی شایسته است در مرزها كار بیشتری صورت گیرد. كافی است به یكی از  شهرهای نزدیك مرز مانند بانه سری بزنید تا متوجه مقصود شوید.  وقتی به این  شهرها وارد می‌شوید، به اولین موردی كه بر می‌خورید قیمت ارزان كالاها در  مقایسه با بازارهای شهرهای دیگر است. مورد دوم این است كه صحبت از خدمات پس از فروش تقریباً تمام كالاها، به خصوص كالاهای الكترونیكی بیشتر به یك لطیفه شبیه است. 

نكته جالب‌تر این است كه بیشتر كسبه در آن شهر، به شما وعده  می‌دهند كه كالای مورد نظر شما را با مبلغ ناچیزی هر كجای كشور كه بخواهید با هر تعدادی به شما تحویل می‌دهند و دیگر لازم نیست به صورت حضوری به آنجا مراجعه كنید! نكته تأسف برانگیزتر این است كه بسیاری از كالاهای عرضه شده در چنین بازارهایی از مشابه‌های تولید شده در داخل كشور برخوردار هستند. این بدین معناست كه فروش هر كالا در این نواحی، مساوی است با از دست رفتن چندین شغل، و بیكاری خواهران و برادران خودمان. علاوه بر این، اجناس تقلبی هم مانند نقل و نبات در بازارهای شهر یافت می‌شود.  از بحث اشتغال كه بگذریم، هر كالایی كه به صورت قاچاق فروخته می‌شود، درآمدی را از جیب دولت كشور به یغما می‌‌برد.

مطابق آماری كه رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری ارائه كرده، به عنوان نمونه در بازار LCDها، 30 درصد كالاها قاچاق هستند. با تسری این آمار به سایر حوزه‌ها در می‌یابیم كه قاچاق چه درآمد هنگفتی را از دولت می‌گیرد.  درآمدی كه می‌تواند برای ساخت مدرسه و یا خانه برای افراد بی‌سرپناه صرف شود.  همانطور كه در بالا هم اشاره كردم، مخاطب این مقاله خوانندگان فهیم و علاقه‌مند به این نشریه است به همین دلیل ملامت دست‌اندركاران این امر در اینجا جایی ندارد.
بیایید كلاهمان را قاضی كنیم؛ فارغ از همه مسائل، آیا انصاف است كه با خرید كالاهایی كه خود مطمئن هستیم قاچاق است، پول خود را به جیب‌هایی بریزیم كه هیچ وقت پر نمی‌شوند؟  آیا سزاست به خاطر اینكه یك LCD یك و نیم میلیون تومانی را دویست هزار تومان ارزان‌تر بخریم، راضی شویم خواهران و برادران هم‌وطن خود را از نعمت اشتغال محروم كنیم؟ آیا خود ما نیستیم كه موجب ایجاد بازارهای در سایه شده‌ایم؟ 

قطعاً استقبال ما خریداران ایرانی بوده كه موجب شده شهرهایی مانند بانه در مرزهای ما به این صورت شكل بگیرند. ما بودیم كه با رونق دادن به بازار كالاهای قاچاق، تعداد این بازارچه‌ها را در سال‌های اخیر دو چندان كردیم. ما خریداران بودیم كه با بی‌اهمیتی به كالای تولید داخل موجب شدیم شغل‌های كاذب، و واسطه‌گری‌های ناسالم جای شغل‌های مؤثر در تولید را بگیرند. 

تنها یك نمونه ذكر می‌كنم تا به عمق فاجعه پی ببریم. سام الكتریك یكی از بزرگترین شركت‌های تولیدكننده مانیتور و انواع نمایشگر با جدیدترین تكنولوژی روز در ایران است.  در بازدیدی كه اخیراً از كارخانه این شركت داشتم، 1000 نیروی فعال را مشاهده كردم كه در یكی از مجهزترین كارخانه‌های خاور میانه مشغول به كار بودند. جالب اینكه به خاطر تأكید صاحبان شركت در امر اشتغال‌زایی، با وجود به‌روز بودن تكنولوژی و دستگاه‌های تولیدی، حتی یك تكنیسین خارجی هم در كارخانه وجود نداشت و همه كاركنان ایرانی بودند.

علاوه بر این، 70 پیمانكار نیز با این شركت به صورت غیر مستقیم همكاری می‌كنند. با یك حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم كه همین یك كارخانه موجب اشتغال مستقیم و یا غیر مستقیم بیش از 3000 نیروی كار ایرانی شده است، 3000 نفری كه هر یك خود یك خانواده را تأمین می‌كنند.  به گفته مدیر عامل این كارخانه، اگر معضل قاچاق در كشور ما ریشه‌كن شود، این تعداد حداقل 30 درصد افزایش پیدا می‌كنند. حال این آمار را به كارخانه‌ های دیگر موجود در كشور تسری دهید تا ببینید قاچاق چه بلایی بر سر تولید و اشتغال این كشور آورده است. 

حال كه می‌بینیم كه راه حل‌های مختلف و كلان  در مدیریت بازار كشور تاكنون نتیجه‌بخش نبوده، چرا خود دست به كار نشویم؟ چرا  با یك عزم ملی و تحریم كالاهایی كه به شكل واضحی قاچاق هستند این معضل را  ریشه‌كن نكنیم؟  تا نخواهیم نمی‌توانیم . . .