با روشن شدن كیفیت نهادها و نهاده‌های دولتی در مواجهه با خصوصی‌سازی و اصل 44 (صرف‌نظر از اجرای درست آن)، اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده ولو به ‌صورت غیرمصرفی و به‌صورت شیب‌دار و التهابی قانون مصوب طرح تحول اقتصادی به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی در طول كمتر از سه سال در تاریخ ایران (و بلكه جهان) اتفاق خواهد افتاد.

صرفنظر از اجرای كیفی قوانین فوق، از حیث كمی، خود به‌اندازه‌ای مهم است كه عواملی چون تورم، علنی‌سازی و شفاف‌سازی نرخ ارز، نرخ سرمایه، فاصله عرضه و تقاضا، بهای واقعی انرژی، بهره‌وری، استاندارد و كیفیت، حذف یارانه‌ها، فروش و عرضه فرمایشی، سرمایه‌گذاری‌های دستوری، جایگاه پول ملی، بهای تمام‌شده، رقابت بدون مرز، نرخ سود بانكی‌دولتی و نرخ واقعی مبادلات و ... هزاران پارامتر اقتصادی از یك‌طرف و جایگاه مشكلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، بنیان‌های اجتماعی ما را نیز متحول خواهد كرد. 

این تحول به‌قدری مهم و شگرف است كه تاریخ كشور ما تا كنون آن‌را تجربه نكرده است. در سایر جوامع سوسیالیستی و سرمایه‌داری هم، ‌چنین اتفاقی نظیر ندارد و سابقه ندارد خرده‌مالك‌ها (دهك‌های1 تا5) مالك اقتصاد كلان شوند. در حالیكه قرار است فقط خصوصی‌سازی شود. طرح این مسئله از این لحاظ حائز اهمیت است كه بدانیم اقتصاد دولتی دیر یا زود جای خود را به اقتصاد غیر دولتی (خصوصی) خواهد داد و نقش كاتالیزورهای رقابتی در همین نقطه جلوه‌نمایی می‌كند. 

اگر قرار باشد بالغ بر معادل 40 میلیارد دلار به‌صورت ریال مازاد برآنچه دولت‌های قبل در اختیار داشتند پدیدار شود و اضافه كنیم مالیات برارزش افزوده آن‌را، در كشوری كه گردش اقتصادی سالیانه آن از 100 میلیارد دلارِ ریالی تجاوز نمی‌كند، این یعنی گردش اضافی 50 میلیارد دلار به ‌صورت ریال در اقتصاد داخلی و یعنی فقط كسی از این گردش اضافی سهم بیشتری می‌برد كه بهره‌وری را در سیستم اداری و نظام اقتصادی خود بهینه كند و یا به‌عبارتی اتوماسیون  اقتصادی - اداری با كارآیی مطلوب در اختیار داشته باشد كه جز از صنعت IT از كسی ساخته نیست.

اتوماسیون اداری بدون IT و خود IT بدون CT و نظام اقتصادی ( transactions ) بدونICT بی‌معناست؛ توضیح اضافه لازم نیست. از وقتی فهمیدیم چقدر سوخت قاچاق می‌شود (تقریباً) كه همان سوخت را با همان نرخ با استفاده از شبكه سادهDIAL –UP   با یك سیستم هوشمند رایانه‌ای شمارش كردیم و دیدیم كه اعداد به اندازه قدر مطلق آنها شفاف هستند و نیازی به بازشماری و محاسبات ایرانی نداریم واین یعنی شفاف‌سازی به‌معنی مطلق. بدون ICT دسترسی به هیچ‌یك از اهداف بلند چشم‌انداز 20 ساله نیز میسر نیست كما اینكه بدونICT طرح تحول اقتصادی و اصل 44 و هدفمند كردن یارانه‌ها و سهام عدالت غیر ممكن است.

اكنون نیاز مشخص است و پیش‌نیاز هم معلوم، می‌ماند نحوه اجرا و سهم نهاده‌های دولتی در اجرا. اگر بپذیریم آنچه اقتصاد دولتی در 30 سال گذشته انجام داده جز در زیرساخت‌ها و اقتصاد كلان كه قاعدتاً می‌بایستی توسط دولت (هر دولتی) انجام شود، در سایر مواردی كه مشابه خصوصی داشت، تقریباً بخش دولتی با هزینه‌ای صدها برابر سنگین‌ترحتی قابل قیاس با یك بنگاه كوچك هم نیست و به همین روست كه دیدیم حتی در راستای اجرای اصل 44 مجبور شدیم بورس را هم خصوصی كنیم و یا لااقل مدل خصوصی آن ‌را  هم به‌رسمیت بشناسیم. بنابراین نسبت بخش دولتی بجز در اموری كه به امنیت و استقلال كشور مربوط می شود (دیدگاه غیرسیاسی) و در امور زیربنایی و زیرساخت‌های كلیدی در سایر موارد بایستی نسبت جز به كل باشد.

پس تكلیف آن 50 هزار میلیارد تومان معلوم است و واضح است كه در هدفمند كردن اهداف اقتصادی جز ICT نمی‌تواند به‌صورت شفاف آن‌ را سالیانه بلكه لحظه به لحظه طوری هزینه كند كه شائبه نشت فساد و نیاز به نظارت‌های دیوانی و محاسبات طولانی را از بین خواهد برد. بنابراین دولت بایستی اقتصاد خود را به موتور اتوماسیون مجهز نماید كه ابزاری جز IT  و از راه  CT در قرن بیست و یكم برای آن متصورنیست. 

رییس سندیكای تولیدكنندگان سخت افزار